أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة إنتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020 ، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعى في إجمالي الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة .

تصريحات قابيل جاءت خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب والتي قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتي تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة .

وقال أنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد قامت الوزاة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء ، مشيداً في هذا الاطار بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيساً واعضاء في اقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الاساسية لتحقيق خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي